Pension reform in France: face-off between the Government and the Opposition
Multidimension desk:
As planned in the program of President Macron during his second term, the pension reform project is presented on January 10, 2023. The government announced that the legal retirement age will be pushed to 64 years from 62 in order to be in balance with other European countries. For example, the standard retirement age in Germany is 65 years and 7 months. The main logic behind the reform is an aging population base with increased longevity which is surmounting pressure on pension funds which will dry up in future in absence of necessary reform.
The retirement age will decline by 3 months per year and will reach 63 years at the end of Emmanuel Macron’s five-year term and 64 years in 2030. According to Prime Minister Elisabeth Borne, in order to receive a full pension, one has to work for 43 years or 172 quarters of contributions from 2027.
However, for those who will not be able to contribute for 43 years, the full retirement age (without discount) remains at 67.
In addition, the minimum pension rate will be raised to 85% of the SMIC (minimum salary), an increase of 100€, as promised. This is equivalent to 1200€ of pension per month. As this reform is indexed to the SMIC, the pension will evolve at the same time as the SMIC. Both new and old pensioners will be able to benefit from this revaluation.
The different existing pension schemes will be closed and the government will set up a universal pension system, based on points. New recruits will be affiliated to the general pension scheme.
Those who started working early will be able to retire earlier. For example, people who started working before they were 16 will retire at 58, those who started working at 18 will retire at 60 and those who started working before 20 will retire at 62.
In addition, this reform will take into account arduous work, the carrying of heavy loads and others, which will benefit from a financing of leave for professional retraining.
Victims of an accident at work or an occupational disease will be able to retire due to disability at 60 years of age (compared to 62 years of age in the initial draft). Disabled workers will be able to retire from the age of 55.
This reform is very controversial because it would lead to a decrease in the number of jobs available, especially for young people, and to job insecurity for those who are already unemployed, and would reinforce gender inequalities. We know that women often have a chopped up career, so they will have to work longer to avail full retirement benefits. However, as women do not receive the same salary as men, their retirement pension will also be lower.
This will worsen the condition of the most precarious and those who started working early and whose life expectancy is lower than the rest of the population.
On January 19, the first national strike against this reform took place, followed by others during January, February and March. According to all the polls, this reform is particularly unpopular with almost 70% of the population saying they are against it.
On March 16, the Senate (upper house of the parliament) passed the reform with 193 votes for, 114 against, a bill amended as a result of a consensus between the right (the Republicans and the centrist) and the Macronist majority on several issues such as long careers, creation of an end-of-career contract for the recruitment of employees aged 60 or more (CDI sénior), premium for mothers in charge of family, although the main measure of raising the legal retirement age to 64 years remains in place.
Since the government is not sure of the number of votes in favor of the reform in the National Assembly (Lower house of the parliament), it has announced the use of Article 49.3 of the Constitution to pass the reform without going through the vote of the parliament members (MPs) on the same day.
The French people were outraged by this news, which goes against the principles of democracy. As a result, the strike of Thursday, March 16, which started as a peaceful strike, degenerated. The demonstrators invaded the streets of Paris, garbage cans were overturned and burned as well as many cars. The police tried to stop the demonstrators and more than 200 people were arrested. The unions have called for further mobilisations. The strikes against the reform, as well as the strikes of transport and garbage collectors continued the following days.
On March 17, two no confidence motions, the first of which is transpartisan tabled by the group Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) and the second tabled by the Rassemblement national (party of Marine Le Pen), to make the government back down on its decision. Those will be studied on Monday, March 20 at 4 pm in the National Assembly. If none of the no confidence motions is voted by an absolute majority of the MPs, i.e. 287 votes, the text will be considered as definitively adopted without a vote.
The president of the Republicans, Eric Ciotti, announced that his party MPs will not vote on any of the no confidence motions, but their votes are necessary to achieve a majority (at least thirty). According to the president of the RN, Jordan Bardella, the adoption of no confidence motion is “possible if the opposition, i.e. the NUPES (alliance of left parties and the ecologists, which includes the ‘Unsubmissive France’ of Jean-Luc Mélenchon) and the RN, come together”.
Meanwhile, on Saturday, March 18, another demonstration took place against the reform and tensions broke out in different French cities such as Nantes, Brest and Bordeaux. In Paris, certain areas were restricted to rallies and many metro stations were closed even though calls for demonstrations were made on social networks the day before.
Another national strike day is planned for Thursday 23 March.
Latest info:
After the rejection of both of the no confidence motions against the government, the pension reform was automatically adopted Monday evening.
The transpartisan no confidence motion (LIOT) received the support of 278 MPs, only nine less than the absolute majority (287 votes). At least 22 Republican MPs have voted in favour of the motion disobeying party’s decision.
The oppositions still have two tools to block the pension reform: the establishment of a shared initiative referendum (RIP) and an appeal to the Constitutional Council.
The adoption of the pension reform has triggered stronger protests all over France. There are many incidents of violence and arrests of demonstrators by the police.
President Emmanuel Macron will address the French population on Wednesday at 1:00 p.m. live on TF1 and France 2.
تعديل قانون التقاعد بفرنسا: الحكومة و المعارضة وجها لي وجه
كما كان منتظر، في برنامج الرئيس ماكرون خلال الفترة الثانية للرئاسة، مشروع تعديل قانون التقاعد تم تقديمه بتاريخ 10 يناير 2023 . أعلنت الحكومة أنه سيتم تأجيل التقاعد من سن 62 سنة إلى 64 سنة من أجل خلق التوازن مع باقي البلدان الاوربيه، مثلا في ألمانيا السن المحدد للتقاعد هو 65 و سبع أشهر. السبب الأساسي الذي يعنيه هذا التعديل هو شيخوخة الساكنة و الزيادة في طوال العمر الذي يمارس ضغط على صندوق التقاعد، الذي يتقلص في غياب تعديل ضروري.
سن الذهاب إلى التقاعد سيتم تأجيله ثلاث أشهر خلال كل سنة و سيصل إلى سن 63 عند نهاية رئاسة امنيل ماكرون و 64 سنة عند غدون 2030. بحسب رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، من أجل الاستفادة من تقاعد بنسبه كاملة، يجب العمل لمدة 43 سنة أو الاشتراك 172 ثلاث أشهر في صندوق التقاعد ابتدائا من 2027.
بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنو من المشاركة لمدة 43 سنة، يبقى سن 67 سنة محدد للاستفاده من تقاعد بنسبه كاملة.
بالإضافة، الحد الأدنى للتقاعد سيتم رفعه إلى 85% من الأجر الأدنى. حيث يتم رفع قيمته ب 100€، كما تم الوعد به ،ما يمثل 1200€ شهريا. هذا التعديل بما انه محدد باعتبار الحد الأدنى للاجور، قيمة المعاش ستتقدم بتقدم الحد الأدنى للاجور. المتقاعدين السابقين و الجدد سيستفدون من زيادة قيمة المعاش.
مختلف أنظمة المعاش الموجودة سيتم غلقها، و ستعوضها الحكومة بنظام موحد يعتمد على النقط، المستخدمين الجدد سيتم تسجيلهم في النظام العام الموحد.
الأشخاص الذين بدؤوا مسيرة عملهم في سن مبكر يمكنهم الاستفادة من التقاعد باكرا. مثلا، الذين بدؤوا العمل قبل سن 16 يمكنهم التقاعد في سن 58 سنة. الذي بدؤوا العمل في سن 18 يمكنهم التقاعد في سن 60 سنة. بالنسبة للذين بدؤوا العمل قبل سن 20 يمكنهم التقاعد في سن 62 سنة.
كما سيأخذ بعين الاعتبار هذا التعديل قساوة العمل، حمل الحمولات الثقيلة و ما إلى ذلك، سيستفدون من تمويل عطله من أجل تغيير المسار العملي. بالنسبة للموظفين و الفئات الناشطة، من بينهم الممرضين، رجال الإطفاء و مساعدي التمريض، اللجوء إلى التقاعد المبكر يبقى صالح. بالنسبة لي المعطوبين أو الغير المؤهلين للعمل يبقى سن التقاعد 62 سنة.
هذا التعديل يلقى معارضة شديده حيث انه سيقلص فرص العمل و خاصة بالنسبة الشباب، و تفقير العاطلين عن العمل و تقوية عدم المساواة بين الرجال و النساء. نعلم جيدآ ان المسار العملي للنساء قد يكون متقطع، و هذا سيحثم عليهن العمل لمدة أطول لي الاستفادة من معاش كامل. بالإضافة إلى أن أجور النساء هي عموما أقل من أجور الرجال، مما يعني أنهن سيتقاضون معاشا أقل.
هذا الأخير سيقوي تفقير الأشخاص الذين بدؤوا العمل في سن مبكر حيث أن أمل الحياة بالنسبة إلى هذه الفئة هو أقل من باقي الساكنة.
في 19 يناير 2023 كان أول إضراب وطني ضد هذا التعديل، متبوعا بمجموعه من الاضرابات خلال شهر يناير، فبراير و مارس. حسب كل استطلاعات الرأي، هذا التعديل يلقى معارضة شعبية، حيث أن 70% من الساكنة تتخذ موقف معارضة له.
في 16 مارس صوت مجلس الشيوخ لصالح التعديل بي 193 صوت مقابل 116 صوت ضد. مشروع قانون معدل باتفاق بين أحزاب اليمين و الاغلبيه الرئاسية على مجموعة من المواضيع، مثل المسار العملي الطويل، عقد العمل للمسنين
CDI
زيادة القيمة بالنسبة للامهات، مع الحفاظ على الدفع بسن التقاعد إلى 64.
بما أن الحكومة غير متأكده من عدد الأصوات الداعمة لمشروعها داخل البرلمان، أعلنت استعمال الفصل 49.3 من الدستور من أجل تبني القانون دون اللجوء إلى الاقتراع في يوم تقديمه.
الشعب الفرنسي انتفض ضد هذا الخبر الذي يخالف القواعد الديمقراطية. مما أدى إلى تحول مظاهرات 16 مارس التي كانت في الأساس سلمية، إلى أعمال شغب، حيث انتشر المتظاهرين في ازقة باريس و قامو بحرق القمامات و بعض السيارات، و تدخلت الشرطة لي محاولة إيقاف هذه الأعمال و تم إلقاء القبض على أكثر من 200 متظاهر. طالبت النقابات بتشديد النضال، حيث استمرت الاضرابات في مجال النقل و النظافة في الأيام الموالية.
في 17 من مارس، تم تقديم عريضتي رقابة، حيث أن الأولى متعددة الأحزاب، قدمت من طرف مجموعة الحريات، المستقلين، outre-mer et territoires. LIOT.
و التانيه من طرف التجمع الوطني. ( حزب مارين لوبن). من أجل الدفع بالحكومة إلى العدول عن قرارها. سيتم دراستهم الاثنين 20 مارس على الساعة الرابعة في مقر البرلمان. إذا لم يتم التصويت بالاغلبية إلى أي من العريضتين بمعنى 278 صوت، سيتم اعتبارا التعديل معتمد دون تصويت البرلمان.
أعلن رئيس حزب الجماهيري إريك سيوتي بأنه لن يصوتون لصالح اي عريضة رقابة.و دون أصوات هذا الحزب لا يمكن توفر الاغلبيه. أو على الأقل ثلاثين منهم.
حسب رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا اذا اتحد NUPES
تجمع أحزاب اليسار التابع لي ميلونشو، يمكن فرض عريضة الرقابة.
بينما السبت 18 مارس، تم تنظيم مظاهرة ضد التعديل و تم رصد مجموعة من التوترات في مجموعة من المدن، نانت،بوردو، و بروست…و في باريس تم منع التجمعات في عدة أماكن، و اغلقت عدد من محطات الميترو. رغم ان النداء إلى التظاهر تم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ننتظر يوم جديد من الاضراب الوطني يوم 23 مارس.
آخر الأخبار:
بعد رفض عارضتي الرقابة ضد الحكومة، تم اعتماد تعديل قانون التقاعد ميكانيكيا يوم الاثنين مساءا.
عريضة الرقابة المتعددة الأحزاب حصلت على 278 صوت، بما يقل بتسعة أصوات عن الاغلبيه 287. على الأقل 22 من ممثلي الحزب الجمهوري لصالح العريضة و ضد موقف حزبهم.
المعارضة تملك اداتين من أجل إيقاف التعديل، تنظيم استفتاء بادرة مشتركه RIP
و اللجوء إلى المجلس الدستوري.
الانتفاضات كثرت في عدة من مناطق فرنسا، تم تسجيل عدد من أعمال شغب و إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين من طرف الشرطة.
رئيس الدولة، امنيل ماكرون سيلقي كلمة على الفرنسيين يوم الأربعاء على الساعة 13 على إذاعة
TF1 و France 2.
Recent Comments