Un résumé du projet de loi sur l’immigration 2023: 4ème partie

Possibilités d’expulsion et d’éloignement renforcées du territoire français

Le projet de loi assouplit la protection quasi absolue contre l’expulsion dont bénéficient certains étrangers condamnés présents depuis longtemps en France ou qui y ont des attaches personnelles et familiales (par exemple parent d’un enfant français ou étranger entré en France avant ses 13 ans). Ces étrangers peuvent aujourd’hui être expulsés en cas de terrorisme, d’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ou de provocation à la haine ou à la discrimination. À l’avenir, ils pourront l’être aussi en cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans ou plus de prison ou de cinq ans en réitération (par exemple pour meurtre ou viol). De la même manière, le texte facilite le prononcé par les juges de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (crime ou délit puni de plus de dix ans de prison, violences graves contre les forces de l’ordre…).

Le texte réduit également les protections contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) en cas de menace grave pour l’ordre public, même lorsque les étrangers concernés ont des attaches en France (par exemple étranger résidant régulièrement depuis plus de 20 ans ou étranger conjoint de Français depuis plus de trois ans).

Ce qui concerne pour les mineurs étrangers de moins de 16 ans

L’interdiction du placement en centre de rétention administrative (CRA) des mineurs étrangers de moins de 16 ans est posée, y compris lorsqu’ils accompagnent des adultes. Le gouvernement traduit sur le sujet la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En revanche, les conditions de rétention des étrangers mineurs de 16 à 18 ans n’évoluent pas. Ces derniers pourront toujours être placés en CRA dès lors qu’ils sont accompagnés d’un étranger majeur.

Renforcement des mesures pour lutter contre l’immigration irrégulière

D’autres mesures pour lutter contre l’immigration irrégulière complètent le texte : aggravation de la répression contre les passeurs et les “marchands de sommeil”, autorisation du recours à la contrainte pour le relevé des empreintes digitales des demandeurs d’asile à la frontière, contrôle visuel possible par la police aux frontières des voitures de particuliers en “zone-frontière” (et non plus seulement des véhicules de plus de neuf places)…

Réf: vie-publique.fr

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration/ Publié le 2 février 2023

تلخيص مشروع قانون الهجرة 2023: الجزء الثالث

 
ادماج و بطاقة الإقامة

احتمالات الطرد وزيادة الترحيل من الأراضي الفرنسية

مشروع القانون يخفف من الحماية ضد الضرد التي تستفيد منها بعض الأجانب المحكوم عليهم و المتواجدين بفرنسا منذ مدة طويلة و لديهم روابط عائلية و شخصية، ( مثلا، اب أو أم لطفل فرنسي أو اجنبي متواجد بفرنسا قبل أن يصل سن 13). هؤلاء الأجانب يمكن ضردهم في حالة تورطهم في قضايا الإرهاب أو المس بمصالح الدولة أو التحريض على الكراهية أو الاقصاء. في المستقبل، يمكن كذلك ضردهم في حالة تم الحكم عليهم بعقوبة سجن تتجاوز العشر سنوات أو خمس سنوات متكررة. ( مثل القتل أو الاغتصاب). و بنفس الشكل، النص يسهل إعلان القضات للحكم التكميلي للمنع من التواجد بالتراب الفرنسي. (جريمة أو جنحة تتجاوز عقوبة 10 سنوات أو أعمال عنف خطيره ضد رجال الأمن.

النص كذلك يقلص من الحماية ضد قرار إجبارية إخلاء التراب الفرنسي OQTF
في حالة تشكيل خطر على النظام العام، حتى لو كان للاجنبي روابط بفرنسا. ( مثلا اجنبي يعيش بفرنسا منذ 20 سنة أو اجنبي متزوج من حامل جنسية فرنسية منذ ثلاث سنوات).

فيما يتعلق بالقاصرين أقل من 16 سنة

CRA
يمنع وضع القاصرين أقل من 16 سنة في مراكز الاحتجاز الإداري حتى لو كانو مرفوقين بأشخاص بالغين، الحكومة تترجم موقف المحكمة الاوربيه لحقوق الإنسان. CEDH
من جهة أخرى، ظروف احتجاز القاصرين الأجانب ما بين 16 و 18 سنة يبقى دون تغيير. يمكن وضعهم تحت الاحتجاز الإداري اذا كانو مرفوقين بأشخاص بالغين.

تعزيز الإجراءات لمحاربة الهجرة السرية

إجراءات أخرى من أجل محاربة الهجرة السرية تكمل النص: تشديد العقوبه على المساعدين و الممرنين على الهجرة السرية و متاجري النوم
Marchands de sommeil
تصريح اللجوء إلى الارغام للحصول على البصمات لطالبي اللجوء على الحدود، المراقبة النظريه من طرف الشرطة على الحدود لسيارات الأشخاص ( و ليس فقط لسيارات أكثر من تسعة مقاعد)…

Un résumé du projet de loi sur l’immigration 2023: 3ème partie

Intégration et titres de séjour

Les étrangers qui demandent une première carte de séjour pluriannuelle devront avoir des compétences minimales dans l’expression en langue française (qui sera fixé par décret). Aujourd’hui, les cartes de séjour, en général valables quatre ans, sont délivrées à la seule condition d’avoir suivi un apprentissage du français dans le cadre du contrat d’intégration républicain. Un niveau minimal de français est déjà exigé pour l’octroi d’une carte de résident (dix ans) et pour l’accès à la nationalité française.

Dans le même objectif d’intégration, les employeurs pourront proposer à leurs salariés étrangers de suivre un parcours de formation en français langue étrangère (FLE). Ces heures de formation seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, tous les étrangers qui demandent une carte de séjour devront s’engager à respecter les principes de la République : liberté personnelle, liberté d’expression et de conscience, égalité femmes-hommes, devise et symboles de la République… Aujourd’hui, pour certains titres, cette condition n’est pas prévue. En cas de rejet d’un ces principes, les préfectures pourront refuser, retirer ou ne pas renouveler la carte de séjour.

Les motifs de non-renouvellement ou de retrait de la carte de résident sont élargis à la menace grave pour l’ordre public. De plus, un séjour effectif de six mois par an en France sera imposé pour le renouvellement de certains titres longs.

Réf: vie-publique.fr

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration/ Publié le 2 février 2023

تلخيص مشروع قانون الهجرة 2023: الجزء الثالث

ادماج و بطاقة الإقامة

الأجانب اللذين يطلبون لأول مرة بطاقة إقامة متعددة السنوات، هم مجبرين على اتقان التواصل باللغة الفرنسية إلى حد أدنى( سيتم تحديده بمرسوم. ) حاليا، بطاقة الإقامة، بشكل عام صالحة لأربع سنوات، تمنح بشرط واحد، متابعة حصص تلقين اللغة الفرنسية في إطار عقد الادماج الجمهوري المقترح من طرف
OfII
حد أدنى من اتقان اللغة الفرنسية مطلوب من أجل الحصول على بطاقة إقامة صالحه لعشر سنوات، و للحصول على الجنسية الفرنسية.

من أجل الادماج، أرباب العمل يمكنهم اقتراح على عمالهم الأجانب اتباع تلقين اللغة الفرنسية للاجانب
(FLE)
ساعات التلقين تعتبر كساعات عمل فعلي.

من جهة أخرى، يجب على كل الأجانب اللذين يطلبون بطاقة الإقامة الالتزام باحترام مبادئ الجمهورية: الحرية الشخصية، حرية التعبير و الاعتقاد، المساواة بين الرجال و النساء، شعار و رموز الجمهورية… حاليا بالنسبة لي بعض البطاقات هذه الشروط ليست إجبارية. في حالة رفض هذه المبادئ يمكن لولاية الأمن رفض أو سحب أو عدم تجديد بطاقة الإقامة.

اسباب رفض تجديد بطاقة الإقامة أو سحبها تم توسيعها إلى تشكيل خطر على النظام العام. بالإضافة إلى إجبارية التواجد بفرنسا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من أجل تجديد بطاقة إقامة طويلة الأمد.

التغيرات المرتقبة بفرنسا خلال شهر مارس?

مكتب مولتيدمونسيون:

سكان باريس المستعملين بطاقة
Navigo,
ما بين الشهر شتنبر و دجنبر يمكنهم طلب تعويض بقيمة 37،61€، هذا التعويض مرتبط بالاطرابات و الصعوبات في احترام التوقيت التي عرفتها شبكة النقل franciliens
خلال سنة 2022.

يمكن تقديم طلب التعويض ابتدائا من 14 مارس، سيتم تخصيص منصة لهذا الغرض.

– الاشهار عبر الهاتف، بمعنى البيع عبر الهاتف سيكون ممنوع من الاثنين إلى الجمعة قبل الساعة 8 صباحا و ما بين الساعة الواحدة والثانيه بعد الزوال. وكذلك ايام آخر الأسبوع و ايام العطلة.

في ليلة 26 من مارس سيتم اعتماد التوقيت الصيفي، ستزداد ساعه، ما دامت الشمس تغرب متأخرة.
بالنسبة لي مستعملي السيرات و من أجل مواجهة التضخم، اسعار البنزين لن تتجاوز 2€ اللتر في محطات Total.
و اخيرا، و بالنسبه لي مستعملي السيرات يمكنه طلب التعويض على نفقات المحروقات بقيمة 100€، من أجل الاستفادة من هذا التعويض لا يجب على الدخل السنوي ان يتجاوز 14000€. و استعمال السيارة لي التنقل إلى العمل، وتجديد تأمين السيارة بشكل متواضب. الطلب يتم على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

Un résumé du projet de loi sur l’immigration 2023: 2ème partie

Les changements proposés dans la procédure d’asile

Le projet de loi prévoit la création des “espaces France Asile”, pour offrir aux demandeurs d’asile un parcours administratif simplifié entre les différentes administrations compétentes, à savoir la préfecture, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA ). Le gouvernement envisage de déployer ce dispositif progressivement, en fonction des besoins et des capacités locales, afin de rééquilibrer l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire.

Le texte propose également des réformes de l’organisation de la procédure de recours en matière d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), afin d’accélérer le traitement des recours contre les refus de protection par l’OFPRA. La création des chambres territoriales de la CNDA (qui est aujourd’hui une institution unique située à Montreuil en Seine-Saint-Denis) et la généralisation du juge unique sont prévues. La cour collégiale ne sera constituée que si la complexité de l’affaire le justifie.

Simplifier le contentieux des étrangers

Enfin, le projet de loi vise à simplifier la procédure pour les affaires concernant le droit effectif des étrangers à contester les décisions administratives, dont la plupart sont des “obligations de quitter le territoire français” (OQTF). Ce type d’affaires représente environ 40% de l’activité du Tribunal Administratif. D’ores et déjà, le recours à la vidéo-audience pour statuer sur les demandes des étrangers maintenus en rétention administrative ou en zone d’attente est accru afin d’accélérer le processus de décision.

Réf: vie-publique.fr

Adaptation: Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration/ Publié le 2 février 2023

تلخيص مشروع قانون الهجرة 2023: الجزء الثاني

ما هي التغييرات المقترحة في عملية اللجوء و الدعاوي

يفترض مشروع القانون خلق ” فضاء فرنسا لجوء” لمنح تسهيلات إدارية لطالبي اللجوء بين مختلف المصالح الإدارية، ولاية الأمن، المكتب الفرنسي للهجرة و للادماج، المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين و المستغربين.
OFII, OFPRA
ستقوم الحكومة بتطبيق هذه العملية تدريجيا، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات و القدرات المحليه من أجل خلق توازن عملية اللجوء بين مختلف المناطق.

يقترح كذلك النص تعديل عملية الطعن بالنسبة للجوء أمام المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين
CNDA
من أجل تسريع دراسة الملفات أمام رفض الحماية من طرف OFPRA .
خلق مكاتب محلية CNDA
(حاليا هي إدارة وحيدة متواجدة بمدينة مونتروي، سين سان دوني)

النظام الحالي” للمحكمة الجماعية” المكونة من ثلاث أشخاص، لن يتم اللجوء إليها الا في الحالات

المعقدة.تبسيط إدارة النازعات التي يشترك فيها الأجانب

اخيرا، مشروع القانون يهدف إلى تبسيط المسطرة المتعلقه بالحق الفعلي للاجانب في الاعتراض على القرارات الإدارية، في أغلب الحالات، تكون متعلقه باجبارية مغادرة التراب الفرنسي OQTF

هذا النوع من القضايا يمثل حوالي 40% من نشاط المحكمة الإدارية. يعتمد اللجوء إلى تقنية الفيديو في الجلسات لاتخاذ القرارات المتعلقه بطلبات الأجانب، الموجودين تحت الاحتجاز الإداري، أو في مناطق الانتظار من أجل تسريع اتخاذ القرارات.

Un résumé du projet de loi sur l’immigration 2023 : 1ère partie

Ce qui va changer dans le processus de régularisation des travailleurs étrangers

Le projet de loi sur l’immigration, présenté le 1er février 2023 en Conseil des ministres, prévoit de délivrer un titre de séjour d’un an aux travailleurs étrangers sans papiers présents sur le territoire depuis au moins trois ans et justifiant d’une expérience minimale de huit mois au cours des 24 derniers mois dans un emploi ou une zone géographique en tension. Cela concerne principalement les secteurs de la construction, de l’industrie informatique, des télécommunications et de la santé. Viennent ensuite les secteurs des services, de la restauration et de l’hôtellerie.

Sur plus de 2,5 millions d’étrangers travaillant en France, la moitié se concentre en Île-de-France. Cela se reflète dans les chiffres des emplois en tension. Au niveau national, 38% des employés de maison sont en moyenne des étrangers, ce chiffre passant à 61% en Île-de-France. Dans le secteur de la construction, le nombre de travailleurs étrangers est trois fois plus élevé en Île-de-France que la moyenne nationale.

Cette carte sera expérimentée jusqu’au 31 décembre 2026, avant sa validation définitive. L’exécutif veut créer un titre de séjour “de plein droit”.Les employeurs n’auront aucune démarche à effectuer, la carte étant équivalente à un permis de travail. Actuellement, les travailleurs sans papiers peuvent obtenir une carte “salarié” ou “salarié temporaire” en application de la circulaire “Valls” du 12 novembre 2012, mais il s’agit de régularisations exceptionnelles à l’initiative des employeurs.

A ce jour, la régularisation des travailleurs sans-papiers relève donc du pouvoir discrétionnaire de chaque préfet qui décide souverainement de l’opportunité d’accéder aux demandes, ce qui induit une différence de traitement selon les départements et nourrit un profond sentiment d’injustice. Par exemple, dans certains départements, une personne sera régularisée, alors que dans un autre département, avec le même dossier, elle ne sera pas régularisée.

C’est pourquoi le principe de la délivrance d’un ” titre de séjour de plein droit ” mettra fin à la pratique actuelle.

Quels sont les changements proposés dans le secteur de la santé

Pour répondre aux besoins de recrutement dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle “talent – professions médicales et pharmaceutiques” a été mise en place. Il bénéficiera aux praticiens qualifiés de l’extérieur de l’Union européenne, tels que les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens. Parallèlement, la délivrance du certificat de compétence autorisant à exercer en France pour les titulaires d’un diplôme étranger est décentralisée au niveau régional afin d’accélérer le traitement des demandes.

Quels sont les changements proposés pour les demandeurs d’asile

Les demandeurs d’asile des pays à haut risque (pays à fort taux de protection internationale en France) pourront travailler immédiatement. Une liste de ces pays sera établie chaque année. Jusqu’à présent, les demandeurs d’asile ne sont autorisés à travailler que si l’OFPRA ne se prononce pas même six mois après le dépôt des demandes.

Le projet de loi sera maintenant examiné par le Parlement. Le Sénat commencera à en débattre en mars 2023.

Réf: vie-publique.fr

Adaptation: Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration/ Publié le 2 février 2023

تلخيص مشروع قانون الهجرة 2023: الجزء الأول

ما الذي سيتغير في عملية تسوية وضعية العمال المهاجرين

مشروع القانون حول الهجرة، الذي تم تقديمه بتاريخ 1 فبراير 2023 بمجلس الوزراء، يفترض تسليم بطاقة إقامة صالحه لمدة سنة لصالح العمال المهاجرين الغير الشرعيين المتواجدين بالتراب الفرنسي لمدة تفوق الثلاث سنوات و لديهم ما يثبت تجربة على الأقل لمدة ثمان أشهر خلال الأربعة و عشرين اشهر الاخيره بعمل أو في منطقة جغرافية متوتره. يتعلق الأمر اساسا بمجال البناء و الصناعة الإلكترونية، الاتصالات و الصحة. بعد ذلك تأتي مجلات الخدمات في المطاعم و الفنادق.
بالنسبة لي 2,5 مليون مهاجر يعمل بفرنسا، النصف تتكدس بمنطقة العاصمة، ذلك بالنظر لتويتر الطلب على العمال، على المستوى الوطني 39% من العاملين في المنازل هم من المهاجرين، هذا الرقم يصل إلى 61% بمنطقة العاصمة. في مجال البناء، عدد العمال المهاجرين يفوق ثلاث مرات بمنطقة العاصمة مقارنة بالمعدل الوطني.
هذه البطاقة سيتم تجربتها إلى غاية 31 دجنبر 2026، قبل اعتمادها بشكل نهائي. السلطات ترغب في خلق بطاقة إقامة “كاملة الحقوق “. حيث لا يستوجب العمال القيام بأي إجراء، ستكون البطاقة بمثابة رخصة عمل. حاليا، العمال المهاجرين الغير الشرعيين يمكنهم الحصول على بطاقة “مستخدم ” أو ” مستخدم مؤقت” بتطبيق لي الإشارة الإدارية ” فالز” بتاريخ 12 نونبر 2012، لكن الأمر يتعلق بتسويه وضع استثنائية بطلب من العامل.
إلى غاية اليوم تسوية وضع العامل المهاجرين الغير الشرعيين هو من السلطة التقديرية لكل والي أمن، حيث يقرر بقبول الطلب أو رفضه، مما يخلق فرقا في التعامل مع الطلبات بحسب المنطقة، و يعطي الإحساس بغياب العدل. مثلا، في بعض المناطق يتم تسوية وضع بعض الأشخاص و العكس في مناطق أخرى رغم تطابق الملفات.
لهذا السبب تسليم بطاقة إقامة كامله الحقوق سينهي الوضعية الحالية.

ما هي التغييرات المقترحة في مجال الصحة

لاجابه على احتياجات المستشفيات من المستخدمين و المراكز الصحية و الاجتماعية، هناك بطاقة إقامة عدة سنوات جديده ” موهبة _ عمال الصحة و الصيدلة ” يستفيد منها الممارسين المؤهلين من من خارج المنطقة الاوربيه، مثل الأطباء، القابلات، جراحو الأسنان و الصيدليين. بالموازات، تسليم شهادة الكفاءة التي ترخص لممارسة بفرنسا لحاملي الشهادات من الخارج ستكون من اختصاص الجهات من أجل تسريع عمليه درس الطلبات.

ما هي التغييرات المقترحة لطلب اللجوء

طالبي اللجوء من البلدان الخطيرة ( دول مرتفعه مستوى الحماية الدولية بفرنسا) يمكنهم العمل فورا. سيتم نشر سنويا لائحة الدول. إلى غاية الآن طالبي اللجوء لا يسمح لهم بالعمل الا اذا
OFPRA
لم يعلن عن اي قرار بعد ستة أشهر من تقديم الطلب.
مشروع القانون يتم مناقشته في البرلمان و يقوم مجلس الشيوخ بمناقشته خلال شهر مارس 2023.